سيدمصطفي محقق داماد، استاد كرسي فقه و حقوق و فلسفه، با ارسال نامه‌اي سرگشاده خطاب به هاشمي شاهرودي، رئيس دستگاه قضايي، از عملکرد وي در دوران 10ساله حضور در اين سمت به ويژه عملکرد وي در قبال حوادث پس از انتخابات انتقاد کرد و خطاب به او گفت: «اي‌کاش در حوزه علميه به کار تدريس و پژوهش ادامه داده بوديد.» اين نامه روز گذشته در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيد. نظر به اهميت آن اينك متن كامل آن آورده مي‌شود.
محقق داماد در نامه خود خطاب به ‌هاشمي‌شاهرودي آورده است: به خاطر دارم نيمه ارديبهشت 1358 براي زيارت عتبات عاليات به نجف اشرف مشرف شدم. در بدو ورود مرحوم شهيد آيت‌الله سيد محمد باقرصدر طاب ثراه نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه يکي از دوستان مشترکمان به محل اقامت اينجانب تشريف‌فرما شدند و زيارت ايشان نصيبم شد. چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي که هرگز از خاطرم نمي‌رود. ايشان از مباحثات با ابن عمشان امام موسي صدر و يادداشت‌هاي درس مرحوم والدما، آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم «آيت‌الله سيد محمد محقق داماد» و نظريات جديد مطروحه در اين مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضي مطهري که شهادتشان تازه رخ داده بود و نظراتشان گفت‌وگو به ميان آمد. آنگاه ايشان خطاب به اينجانب فرمودند: «اين روزها آقاي سيد محمودهاشمي که گويي فرزند من است براي حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نويد دادند که ايشان مي‌تواند صديق همفکر گران‌بهايي براي شما باشند». من که ناديده خريدار شده بودم نخستين بار که جنابعالي را در قم زيارت کردم، درست همان يافتم که فرموده بودند. اينک به حکم ولايت دوستي و با استفاده از حقوق شهروندي، مايلم که بي پرده سطور زير را به عرض برسانم:
حضرت آيت‌الله
به عقيده اينجانب بالاترين و بزرگترين رهاورد تحولات قرن حاضر براي بشريت معاصر قواعد جزاي عمومي و آيين دادرسي کيفري است. اين گفته حقوقدانان جهاني به هيچ‌وجه گزاف نيست که ارزيابي نظام قضايي و حقوقي يک جامعه بر محور قواعد جزاي عمومي و آيين دادرسي کيفري و اجراي آن در جامعه دور مي‌زند و برهمين محور بايد سنجيده شود. به موجب اينگونه اصول قانوني است که اشخاص مي‌دانند چه عملي جرم است تا اگر مرتکب شوند مجازات مي‌شوند و اگر اجتناب کنند با خيال راحت مي‌توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگي ادامه دهند و کسي به آنان کاري ندارد؟ و در فرض ارتکاب به چه مجازاتي مجازات مي‌شوند و چگونه و با چه آداب و موازيني مجازات بر آنها اجرا مي‌گردد؟ و اگر متهم شدند از چه حقوقي برخوردارند و چگونه در دوران اتهام با آنان برخورد مي‌شود و چگونه آنان مي‌توانند دفاع کنند؟ معتقدم اين نظامنامه‌ها هرچند نگارش و تنظيم آن در قرن حاضر انجام گرفته، ولي مباني و اصول آن چنان عقلاني است که نمي‌تواند با تعليمات راقيه اسلام متکي بر اجتهاد مفتوح شيعي منطبق نباشد. بنابراين در دوران سابق مورد تاييد فقيهان بزرگ زمان خويش نظيرآيت‌الله نائيني و آيت‌الله مدرس اعلي‌الله مقامهم و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي مورد تاييد مراجع رسمي قرار گرفته است. معتقدم که محور اصلي خواسته ملت ايران در انقلاب مشروطيت تحت عنوان تشکيل عدالتخانه در واقع تقنين همين اصول و موازين بوده و در انقلاب اسلامي هم، ما شاهد بوديم که يکي از انگيزه‌هاي خيزش مردمي نقض همين اصول در بيدادگاه‌هاي اختصاصي بود.
جناب آقاي هاشمي شاهرودي
تحمل بفرماييد که به صراحت به حضورتان عرض کنم که در زمان شما، نه نظرا بلکه عملا، اين رکن اساسي امنيت اجتماعي نه تنها متزلزل بلکه در ملأعام ويران شد، و اين بهاي کمي نبود که ملت ايران پرداخت کرد. توجيه شرعي نقض قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات توسط برخي از دوستان، که فقاهت آنان را اگر بپذيرم درايت و آگاهي آنان را هرگز نخواهم پذيرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود. ولي شما مرا مي‌شناسيد که فرزند فقاهتم و ديرينه اين درگاهم، فقيهان واقعي را از فقهيان رسانه‌اي به‌خوبي تشخيص مي‌دهم. با شناختي که اينجانب از جنابعالي دارم، شما از آن دسته فقيهان نيستيد، و امکان ندارد که از نظر فکري بتوانيد با آناني همراه شويد که توجيه‌گر شرعي اينگونه نقض قوانينند. چند روز پيش در جلسه‌اي با حضور چند نفر از مسوولان نسبتا بالاي نظام سخن از اخبار وقايع اسفبار روز و ستمي که بر مردم رفته است، در ميان بود. اخباري که به‌طور مستفيض و بلکه متواتر اجمالي ثبوت آن مسلم و انکار آن غير ممکن بود،(باز هم خدا کند دروغ باشد). ناگهان يکي از ذوات محترم سکوت را شکست و با نگاهي عاقل اندرسفيه رو به من کرد و با پوزخندي معني‌دار گفت اين اعمال که توجيه شرعي دارد!!! خدا مي‌داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بيقرار و ناآرامم. ياد جمله حضرت مولا(ع) افتادم که فرموده است: ولوکان امرءا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان عندي ملوما بل کان عندي جديرا.(نهج البلاغه. مورخين آورده‌اند که وقتي حجاج بن يوسف ثقفي به‌دستور عبدالملک مروان خليفه اموي، براي ايجاد خفقان و اسکات معترضين، همراه چند جلاد وارد کوفه شد مستقيما به مسجد آمد و مردم را فراخواند سپس بالاي منبر رفت و اعلام داشت «هان ‌اي مردم! نه به کودکانتان رحم مي‌كنم ونه به پيرانتان! بي‌گناهتان را به جاي گناهکار مواخذه خواهم کرد و به صرف گمان تحويل جلادان خواهم داد(آخذ بالتهمه واقتل بالظنه)، همه اينهااز اختيارات من است و هرچه من مصلحت بدانم عين شرع است!!!» تفکر فوق دقيقا همان بافته و تافته تفقه مبتني بر کلام اشعري است که نتيجه‌اش در کتاب المستظهري غزالي به خوبي مشهود مي‌گردد. اگر خداي ناکرده قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات رعايت نشود و يا نقض قوانين با توجيهات ضداخلاق انساني موجه گردد، زندگي به همين شرايط تلخ (العياذ بالله) باز مي‌گرددکه مرگ بهتر ازآن زندگي است. ما که به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتني برکلام عدليه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر اين نعمت بزرگ هستيم، هرگز مجاز نيستيم که در تشخيص حسن عدالت و قبح ستمگري که مردم خردمند ملتمان خودشان به بداهت درک مي‌كنند قيمومت شرعي نماييم و تفکر آنان را تعطيل کنيم.
حضرت آيت‌الله
حضرتعالي خدمات شگرفي در دستگاه قضايي البته که انجام داده‌ايد که انکار آن ناسپاسي است، ولي با کمال تاسف وقايعي در دوران رياست‌تان به خصوص در روزهاي اخير رخ داد که ملت ايران طعم تلخش را هيچگاه از ياد نخواهد برد. وقايعي که چه به دست کارگزاران قوه مجريه انجام يافته باشد و چه به‌دست ضابطين قضايي و چه به‌دست دارندگان پايه قضايي همه و همه مسوولش قوه قضائيه‌اي است که شما مسووليتش را به عهده داشتيد.
حضرت آيت‌الله!
مطمئن باشيد شما در راس قوه‌اي قرار داشتيد که به‌رغم همه ويراني‌ها و خرابي‌ها به دليل طبع کار و ساختار باقيمانده از پيش هنوز هم قضات شجاع، متشخص، پاکدامن و داراي وثاقت قضايي وجود دارند. شما مي‌توانستيد با حمايت از استقلال قضايي بسياري از مشکلاتي که ساعت‌ها وقت قوه مقننه را مي‌گرفت و از کارهاي مهم‌تر باز مي‌داشت به آساني حل کنيد که نکرديد. شما در حوادث اخير مي‌توانستيد آمرين قانوني در هر پست و مقامي که هستند و ماموران متخلف از موازين اخلاقي را به دست قضات شريف آگاه به قوانين محاکمه کنيد که لااقل تا امروز که واپسين روزهاي رياست‌تان است، نکرده‌ايد. شگفتا! کار قوه قضائيه به جايي رسيده که از يک‌سو توسط ائمه جمعه موقته توصيه به بيرحمي شوند و حديث شريف لا دين لمن لا رحم له را فراموش کنند و يا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند و از سوي ديگر توسط رياست قوه مجريه به رعايت رأفت اسلامي و کرامت انساني مورد خطاب قرار گيرند. البته بسيار خوب سفارشي بود که ايشان فرمودند-شکرالله سعيهم- ولي آيا بهتر نبود که رئيس‌جمهور دولت نهم به جاي چنين خطاب بشر دوستانه به جنابعالي يا لااقل در جنب آن، عتاب قانوني به وزير کشورشان مي‌كردند و وي را تحويل دستگاه عدالت مي‌دادند؟ وزيري که تحت مسووليت وي چنين وقايع [...] اتفاق افتاده است، مگر مي‌تواند مسوول نباشد؟ آيا اين نتيجه تاخير حضرتعالي در اقدام قضايي نيست؟ به موجب قوانين مدون مملکتي تمامي زندان‌هاي کشور زير نظر قوه قضائيه اداره مي‌شود و مسووليتش با اين قوه مي‌باشد. آيا بهتر نبود که قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تعطيل «زندان کهريزک»، شما خودتان دستور بازرسي صادر مي‌فرموديد و چنانچه آن را فاقد معيارهاي لازم مي‌ديديد مبادرت به تعطيل آن مي‌كرديد؟ [...] از منبع موثقي شنيدم که يکي از مراجع تقليد معاصر که از راه دور محاکمه‌اي که از سيماي ايران پخش مي‌شد، پيگيري مي‌كردند، به همان منبع فرموده بودند که بهتر است لااقل اين محاکمات [...] تلويزيون پخش نشود. عزيزاني که با زندگي صاحب اين قلم آشنايند مي‌دانند که صراحت وي تازگي ندارد و سوابق اوراقي که تحت عنوان گزارش خطاب به شوراي عالي قضايي وقت و يا صاحبان مناصب اجرايي نگاشته شده و در بايگاني سازمان بازرسي کل کشور علي‌القاعده موجود است، گواه و اثبات کننده اين مدعاست.
صاحبان مناصب اجرايي آن‌زمان که در عمل به گزارش‌هاي اين ناصح مشفق و درخواست خالصانه وي مبني بر اجراي صحيح قوانين را اهتمام نکردند و آن‌روز او را در پافشاري بر نهادينه کردن زندگي مدني و تحت لواي قانون را ياري ننمودند، امروز گرفتار کمند نقض قوانين شده‌اند و باز هم معتقدم نقض قانون به نفع هيچکس نخواهد بود هرچه در آن تاخير شود، ظلم و ستم به همه است. از اينکه سخن به درازا کشيد عذر مي‌خواهم. آنچه عرض شد در اين روزهاي آخرين مسووليت حضرتعالي هر چند نوشداروي پس از مرگ سهراب است، ولي به هرحال اين سطور شايد براي آيندگان مفيد و براي شما نقطه افسوسي باشد که اي‌کاش در حوزه علميه به کار تدريس و پژوهش ادامه داده بوديد و هرگز به اين ورطه خطير پاي نمي‌نهاديد و به همان نقطه اميد استاد شهيد بزرگوارتان واصل مي‌شديد. عريضه را با بيتي از غزل خواجه شيراز به آخر مي‌برم:
به قد و چهره هرآن کوکه ماه مجلس شد
جهـان بگيـرد اگر دادگستـري دانـد

آسیب شناسی انتخابات دهم ریاست جمهوری

علی مطهری

بدون شك انتخابات دهم رياست‌جمهوري از نظر ميزان مشاركت مردم افتخاري براي جمهوري اسلامي ايران بود اما حوادث تلخي كه پس از آن رخ داد آسيب‌شناسي اين انتخابات را ضروري مي‌نمايد تا درس‌هاي عبرتي براي آينده بگيريم.

بي‌ترديد آقاي احمدي‌نژاد در اين انتخابات پيروز شد اما بايد قبول كنيم كه اصولگرايي شكست خورد، همچنان كه به موازات شكست آقاي موسوي جريان اجتماعي اصلاح‌طلبي نيز شكست خورد زيرا هر دو طرف بر اصول و معيارهاي خود پايدار نماندند. نگاهي به نحوه و محتواي تبليغات و نيز رفتار دو طرف بعد از انتخابات، اين حقيقت را آشكار مي‌كند. نحوه و ادبيات مناظره آقاي احمدي‌نژاد كه به جاي پرداختن به عملكرد گذشته و برنامه‌هاي آينده خود، كار خويش را با افشاگري و متهم كردن برخي شخصيت‌ها و فرزندانشان آغاز كرد و فاقد متانت يك رئيس‌جمهور بود، اولين گام در راه احساسي كردن فضاي انتخابات بود.

در مقابل، آقاي موسوي در مناظرات خود چنان بر مساله دروغگويي اصرار داشت و تكرار مي‌كرد كه شكي باقي نگذاشت كه اين يك ترفند انتخاباتي و استفاده از اصل رواني تلقين است براي به در كردن حريف از ميدان و بهره‌برداري بعد از اعلام نتيجه انتخابات. شاهد ديگر بر شكست اصولگرايي و اصلاح‌طلبي در انتخابات اخير اين است كه همه نامزدها خصوصا آقايان كروبي، موسوي و احمدي‌نژاد براي جلب آراي بخشي از جامعه در انكار برخي احكام اسلام از يكديگر سبقت مي‌گرفتند.

در برنامه مستند آقاي كروبي از حجاب اختياري و نفي تعدد زوجات در ايران سخن رانده شد و هر سه نفر از مخالفت با گشت ارشاد سخن راندند بدون آنكه روشن كنند اگر طرح ارتقاي امنيت اخلاقي اشكالاتي در اجرا داشته است آنها چه طرح جايگزيني دارند و مثلا براي بهبود پوشش اسلامي كه در چند سال اخير انحطاط يافته چه تدبيري انديشيده‌اند و اصولا آيا وظيفه‌اي براي دولت از نظر اجراي بخشي از امر به معروف و نهي از منكر قائل هستند يا نه؟ همچنين هر سه، مميزي كتاب را انكار كردند و اين يعني مثلا آزادي نشر رمان‌هاي خانمان‌برانداز كه ريزترين روابط جنسي را تشريح كرده‌اند. چگونه اينها با اصولگرايي و اصلاح‌طلبي سازگار است؟ سخنان فمينيستي در برنامه مستند آقايان موسوي و كروبي كه طي آن اعلاميه جهاني حقوق بشر بر احكام اسلام ترجيح داده مي‌شد، شاهد ديگري بر شكست اصلاح‌طلبي است، همچنان كه توزيع گسترده سهام عدالت و كمك‌هاي نقدي در روستاها توسط دولت در آستانه انتخابات، يا فرصت ندادن به آقاي هاشمي رفسنجاني براي دفاع از خود در صداوسيما در مقابل اتهامات وارده به ايشان شاهد ديگري بر شكست اصولگرايي است.

اين است كه از نظر نگارنده آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات دهم رياست‌جمهوري پيروز شد اما اصولگرايي شكست خورد و جريان سياسي اصولگرايي بايد به بازسازي خود بپردازد. اما حوادث ناگوار و تلخ بعد از انتخابات نيز ناشي از اشتباهات دو طرف بود گرچه طرف اصلاح‌طلب سهم بيشتري داشت. نامه سرگشاده آقاي هاشمي رفسنجاني به رهبري در واقع يك هشدار و تهديد بود گرچه مي‌توان آن را عكس‌العمل طبيعي ظلمي دانست كه در جريان مناظرات بر ايشان روا داشته شد. اين سخن آقاي موسوي در اواخر ساعات راي‌گيري كه من پيروز انتخاباتم و اگر غير از اين اعلام شود تقلب شده است، به معني كاشتن تخم آشوب و شورش بود.

بعد از‌‌آن نيز بيانيه‌هاي ايشان مشوق حضور در خيابان‌ها بود. به نظر مي‌رسيد كه آقاي موسوي نمي‌تواند از نيروي اجتماعي پديد آمده در جريان انتخابات و به قول خودش موج سبز و به تعبير ديگر از اين انرژي متراكم بگذرد و خود را در قامت رهبر يك نهضت اجتماعي مي‌ديد نه صرفا يك معترض به نتيجه انتخابات، همين امر باعث شد بسياري از كساني كه به ايشان راي داده بودند اعلام ندامت كنند و از آن نيروي اجتماعي كاسته شود، نيرويي كه مي‌توانست با هدايت درست آقاي موسوي مانعي براي تخلفات دولت دهم و عاملي براي هدايت آن باشد. در واقع آقاي موسوي دچار يك توهم شد و يك فرصت تاريخي را از دست داد.

اما از آن طرف، نظام جمهوري اسلامي برخورد با موج اعتراض را مي‌توانست بهتر از آنچه گذشت تدبير كند. دولت نبايد همه اعتراضات را در قالب پروژه ببيند كه مثلا اعتراض به نتيجه انتخابات بخشي از يك پروژه است كه هاشمي صحنه‌گردان آن است و موسوي و كروبي و خاتمي ژنرال‌هاي آن و جوانان احساسي پياده نظام آن و آمريكا و انگليس و اسرائيل و شبكه‌هاي ماهواره‌اي نيز عقبه اين اعتراضات هستند، پس هركس در آن سو قرار گرفته باطل مطلق و ما حق مطلقيم، بلكه فرضا چنين پروژه‌اي در كار باشد، بايد ميان ظاهر و باطن قضيه تفكيك قائل شد. ظاهر قضيه اين است كه عده‌اي از مردم درباره نتيجه انتخابات به هر دليلي از جمله نحوه اعلام نتيجه و قطع شدن پيامك‌ها و تعطيلي برخي پايگاه‌هاي اطلاع رساني و همچنين القائات برخي نامزدها مساله‌دار شدند، با اينها چه بايد كرد؟ آيا بايد در صدد اقناع آنها بود يا بايد فضا را امنيتي كرد؟

البته روشن است كه هميشه در اينگونه وقايع، اشرار و جانيان و تروريست‌ها نيز وارد صحنه مي‌شوند و ماهي خود را از آب گل‌آلود مي‌گيرند و باز روشن است كه جدا كردن آنها از مردم و برخورد متفاوت با اين‌دو كار بسيار مشكلي است. اما بايد اذعان كنيم كه برخي از نيروهاي ضدشورش ما آموزش كافي براي اين روزها را نديده‌اند و گاهي با زود وارد شدن به معركه مشكل‌آفرين مي‌شوند، چنان‌كه در كوي دانشگاه، مجتمع سبحان و مجتمع سعادت‌آباد شاهد بوديم، ضمن اينكه اساسا استفاده از لباس‌شخصي‌ها خلاف قانون است و فقط افراد نيروي ويژه و نيروي انتظامي حق ورود در اينگونه حوادث را دارند. بايد به اين نيروها آموزش داد كه صرف شعار دادن مجوزي براي حمله به افراد نيست و مادام كه قصد تخريب يا آتش‌زدن در كار نباشد نبايد فردي مورد ضرب و شتم قرار گيرد.

آسيب ديگر در اين انتخابات اعلام موضع برخي اعضاي شوراي نگهبان به طرفداري از آقاي احمدي‌نژاد، قبل و بعد از انتخابات بود، در حالي كه آنها بايد حافظ جايگاه داوري خود باشند و نظر خود را آشكار نكنند. همچنان كه در تركيب هيات رفع اختلاف خود بايد از اصلاح‌طلبان معتدل نيز استفاده مي‌كردند تا اين هيات مورد قبول كانديداهاي معترض نيز واقع مي‌شد. اما بديهي است كه آثار مثبت اين انتخابات بيشتر از آثار منفي آن بود. رشد اجتماعي‌اي كه مردم در جريان تبليغات انتخاباتي پيدا كردند و شناختي كه از ماهيت شبكه‌هاي ماهواره‌اي به دست آوردند سرمايه‌اي است كه در آينده به كار آنها خواهد آمد. همچنين افتخاري كه براي ايران از نظر شكستن ركورد مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري حاصل شد امر كوچكي نيست اگرچه هستند افرادي كه براي اولين بار به نيت بركناري احمدي‌نژاد راي دادند و راي آنها باعث افزايش مشاركت و بالا رفتن اعتبار نظام جمهوري اسلامي شد و احمدي‌نژاد نيز بركنار نشد و اين امر موجب آزردگي آنها گرديد. به هر حال بايد مزايا و نقاط مثبت اين انتخابات را سرمايه پيشرفت كشور قرار داد و معايب و آسيب‌هاي آن را مايه عبرت براي آينده تا ديگر چنين حوادثي تكرار نشود.

آسيب ديگر در اين انتخابات نوع رفتار اكثر اصولگرايان براي وارد كردن كانديداي جديد بود. آنها به جاي آنكه دنبال تشخيص اصلح باشند به دنبال كشف نظر رهبر بودند و برداشت غلط آنها از رابطه ولايت فقيه و انتخابات هرگونه ابتكار عمل را از آنها سلب كرد و اكثر آنها با چشماني گريان به آقاي احمدي‌نژاد راي دادند در حالي كه راه براي ورود فردي مانند آقاي ولايتي باز بود و اگر ايشان زودتر وارد ميدان مي‌شد و رهبري احساس مي‌كرد كه وي راي قابل توجهي دارد مخالفتي نداشت و از آن سو نيز احتمال عدم ورود آقاي موسوي زياد بود. به هر حال اصولگرايان بايد يك بازنگري در اصول فكري خود خصوصا برداشت خويش از ولايت فقيه داشته باشند تا ابتكار عمل و تحرك لازم را در جريانات اجتماعي به دست آورند.

پی نوشت: البته هیچگاه پنج انگشت یکجور نیست و زاویه اختلافی هم با برخی بندهای این مکتوب دارم ولی در کل آسیب شناسی قابل قبولیست.

نوشته شده توسط مهدی نادری نژاد در چهارشنبه سی و یکم تیر 1388 | موضوع: سیاست مهر